ارج‌گذاری به انسان از بدو آفرينش او

بسم الله الرحمن الرحیم

حقوق بشر، مواردی طبیعی است که آدمی به حکم طبیعت و فطرت خویش و برای تداوم حرکت تکامل فطری خود، بدان نیاز دارد. بر این پایه، معتقدیم که حقوق بشر فراتر از هر آنچیزهایی است که از آن به عنوان حقوق یا مسایل دیگری یاد شده یا مطرح می‌گردد و می‌توان از آنها به حق پرسش دینداری، حق حمایت‌های اخلاقی و حتی حق وصول آئینی استوار و از این قبیل یاد کردن.
همین حق است که در جهت نیاز به پیامبران و اینکه دین از الطاف خداوند به انسان و خداوند متعال خود سرچشمة لطف و رحمت است، مبنای استدلال قرار می‌گیرد بطوریکه می‌توان نتیجه گرفت که وجوب بعثت انبیا، و جویی لطفی است. که ما البته در این زمینه، وارد جزییات بیشتر نمی‌شویم و آنرا به فرصت مناسب دیگری موکول می‌کنیم.
ولی بهرحال بی‌مناسبت نیست که گریزی به برخی حالتهای طبیعی که انسان بنابر طبیعت خود و در راستای تداوم حرکت تکاملی‌اش بدان نیاز دارد، داشته باشیم؛ این مجموعه نیازها را می‌توان در نیازهای مادی، نیازهای عقلی، نیازهای اخلاقی و نیازهای حقوقی فرهنگی فشرده کرد.

الف: نیازهای مادی

شامل نیازهای طبیعی غذایی، امنیت، پوشاک تأمین بهداشت و هر آنچه که می‌شود انسان را به مثابة فردی فعال در جامعه سر پا نگاه می‌دارد و البته بر آوردن نیازهای جنسی، گرایش‌های حفظ نسل و زاد و ولد و حمایت‌های دوران کودکی و مادی نسل بشر برای بقای پویا و فعال خود بدان نیازمند است شامل می‌گردد.

ب: نیازهای عقلی ـ معنوی

شامل نیاز به آزادی اندیشه، رشد عقلی و تأمل آزاد در جهان هستی و رشد حس فلسفی و تقویت منطق در به تصویر کشیدن اشیا، جملگی نیازهای انسانی اصیلی است که نمی‌توان نادیده‌شان گرفت.

ج: نیازهای اخلاقی

شامل گرایش‌ها و تمایلات طبیعی در وجود انسان و مواردی است که نیاز به پاسخ‌های مناسبی دارد؛ نیاز به تربیت واقعی و فراهم آوردن محیط مناسب برای رشد حسّ زیباشناختی و اخلاقی و نفی هر آنچه که با پاکی و صفای فطرت، همسویی ندارد و تدارک فضای فطری اصیل، نیازی اصیل و اساسی است. از جمله این گرایش و تمایلات اخلاقی بی‌تردید می‌توان به گرایش‌های دینی انسان و دینداری و تدین در برابر پروردگار یکتا اشاره کرد.

د: نیازهای حقوقی ـ فرهنگی:
به معنای نیاز انسان به تشکیل جامعه و قوانین و اصول موقّت یا در  مورد نیاز برای شکل‌گیری این جامعه و از آنجا نیاز انسان در وصول به مطمئن‌ترین راهها برای تحقیق گرایش فطری به خوشبختی و سعادت است که به نوبة خود نیازمند برآوردن نیازهای حقوقی به بهترین شیوه‌ها و روش‌هاست.

معیارهای تشخیص حقوق انسانی:

از این زمینه یک سری معیارها و ملاکهایی چون: عرف و عقلا، قانون و دین، مصلحت و مفسدت، لذت و درد، عواطف و عقل، مقتضیات عدالت و از این قبیل مطرح شده یا می‌شود. این موارد خود یا سرچشمه‌ای حق به شمار می‌روند و یا پرده از آن برمی‌گیرند و یا از لوازم آنند و یا بالاخره در نوع دیگری از پیوند با حق هستند ولی بهرحال برای در نظر داشت ملاکهای تشخیص اینکه امری حق یا ناحق است باید به دو نکته زیر، توجه کرد:
یکم: معنای حق و معنای انسان، گرایش‌ها و نیازهای اصیل او.
دوم: اینکه معیار یا ملاکی را در نظر بگیریم که به رغم برخورداری انسان از طبع‌های اجتماعی گوناگون و متنوع در مورد وی مصداق داشته باشند در غیر اینصورت ویژگی عام و تمام مشمول طبیعت حق را به مثابة یک موضوع انسانی محض، نادیده گرفته‌ایم.
بدین ترتیب این معیار یا ملاکی که نیاز طبیعی و ثابت انسان با ویژگی تکاملی و فطری‌اش را نمایندگی کند، کدام است؟
در پاسخ به این پرسش، جز از وجدان فکری و وجدان اخلاقی، نمی‌توان نام برد: و چنانچه تنها به وجدان اخلاقی که در هر انسان می‌توان سراغ گرفت ـ بسنده کنیم نیز بدون تردید خواهیم توانست اصول حقوق انسانی را اجمالاً کشف کنیم. از آن به بعد نیز می‌توان به تفاوت و اختلاف مصداق‌ها و موارد انطباق هر کدام، پرداخت و دریافت که وجدان، خود ما را به وسیله‌ای برای احراز درستی این مصداقها، رهنمون می‌گردد تا در نتیجه جزییات بیشتری از این حقوق فرارویمان قرار گیرد؛ چنانچه وجدان را به کناری نهیم، معیار یا ملاک دیگری برای شناخت نه تنها حقوق بلکه هر گونه معرفت انسانی نیز پیش رو نخواهیم داشت و در این صورت انسان را زندانی خود به همان شکلی در ذهن تصور می‌کنیم که ”بر کل“ به تصویر کشید. انسان بی‌وجدان (به معنای اعم) فاقد ویژگی انسانی و در حقیقت تکه چوبی بیش نیست و چوب هم که حقوق نمی‌خواهد.
ولی این ”وجدان“، چیست؟ ای بسا نتوان وجدان را نه به دلیل پوشیدگی که به علت روشنی بیش از حدّ ـ تعریف کرد. وجدان حقیقی است که با آن، برخورد داریم و جز بدان، نمی‌توانیم وجود آنرا ثابت کنیم؛ کسی را که وجدان و حکم وجدان را منکر می‌شود هرگز نمی‌توان قانع به وجود آن کرد.
ما با وجدان است که می‌توان در خصوص احکام عقلی که پایه و اساس تمامی معرفت‌های ما را تشکیل می‌دهد، به قطعیت دست پیدا یافت و نیز به وسیله همین وجدان است که می‌توان به حسن و قبح افعال همگان، ایمان آورد و پایه‌های اخلاقی و اجتماعی را بر آنها، ولی پی‌گیری کرد.
چه بسا نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر، بی‌آنکه بدانند از خاستگاه وجدانی ـ فطری بدین کار پرداختند هرچند آنها مسئله حقوق را از ایمان به وجدان و مقتضیات آن، جدا ساختند. وجدان همانی است که حُسن عدل و قبح ظلم را مورد تأکید قرار می‌دهد وجدان همانی که حق زندگی، حق آزادی، حق کرامت انسانی را مورد تأکید قرار می‌دهد. همانی است که بر برابر انسانی نژادها حقوق مادی، حقوق جنسیّتی و غیره، انگشت می‌گذارد.
و در خصوص نحوهٔ رسیدن به مصداق‌های تفصیلی حقوق، تنها دو راه می‌توان در نظر گرفت‌‌:
راه نخست: بررسی و مطالعه تمامی رفتارهای انسانی و کنارگذاردن حالتهای خاص و کشف رفتارهای مشترک به رغم گوناگونی شرایط که البته معیار ناقصی است که ای بسا نتوان به عنوان یک کار تحقیقاتی، آنرا که تحقق بخشید همچنانکه حتی در صورت تحقق نیز شاید نتوان به نتایج قابل ذکری است یافت.
راه دوم: دین، به اعتبار اینکه وجدان خود گواهی بر نبادی تصوری آن از طریق توان و قدرت عقلی انسان در کشف رازهای نظام پرشکوه هستی و وجود مطلق و کامل آفریدگار این هستی است. وجودی که به ذات خود غنی، دانا، زنده و مهربان و سرشار لطف است و به مقتضای لطف خود، دین را همراه پیامبران خود می‌فرستد تا جزییات حقوق فردی و اجتماعی انسانها را برای بشریت روشن سازند و شیوه بهتر و برتر برای حرکت در جهت تکامل را فراروی وی قرار دهند.
در خصوص ایمان به دین یا بسنده کردن به همان تصویر اجمالی و ناقصی که به نوبه خود زایید: ایمان به نظریه فطرت انسانی است باید گفت چنانچه کسی منکر آن گشت همچنانکه پیش از این نیز اشاره کردیم، دیگر منطقی نخواهد بود که از حق یا اخلاق انسانی، سخن به میان آورد.

اشاره‌های انسانی ـ حقوقی در گذرگاه تاریخ

می‌توان با قطعیت اعلام کرد که وجدان انسانی و در مرتبة بعدی عامل دین، با ابعاد گستردهٔ تاریخی، تأثیر خود را بر روند حقوق بشر و حتی در وجود افسانه نیز بر جای گذارده‌اند.
علامه محمدتقی جعفری در کتاب ارزشمند خود در این زمینه می‌گوید:
«بدیهی است که هدف اصلاح روابط بشریت، خود به مثابة احترام عملی و مستمر در ارایه موارد مختلف حقوق جهانی انسان در ذهن انسان‌های پیشرفته به شمار می‌روند و بر همین اساس است که ما شاهد برخی عبارات و مواد مختلف به عنوان اخلاق یا حقوق یا عناصر فرهنگی در میان ملت‌ها و اقوام گوناگون هستیم»(۱).
و جرج ساباین نیز می‌گوید: «بطور کلی یونانیان در قرن پنجم پیش از میلاد می‌گفتند که حقوق طبیعی جاودان غیرقابل تغییر است حال آنکه اوضاع و احوال انسان، متغیر است؛ ما اگر بتوانیم این قانون ثابت و لایتغیر را کشف کنیم و میان آن از یک سو و زندگی بشری از سوی دیگر، هماهنگی ایجاد نماییم. در آن صورت زندگی بشری تا حدودی منطقی و عقلانی خواهد گشت، و مفاسد و شرها، کاهش خواهد یافت. مرتبة کمال انسانی عبارت از آنست که از قانون طبیعی و ثابت پیروی کنی. این فلسفه را می‌توان در این جمله فشرده کرد: جستجوی ثبات در میان متغیرها و وحدت در متنوع‌ها»(۲).
چنانچه نظریات فیلسوفان، تاریخ نگاران و شعرا را طی تاریخ از نظر بگذرانیم تعابیر و عبارتهای فراوانی در بیان این تأثیر وجدانی عام، در آثارشان خواهیم یافت.
از جمله مثلاً سیسرون فیلسوف (۱۰۶-۴۳ م) تأکید دارد که حقوق، بر پایه تصور یا گمان شکل نمی‌؛یرد بلکه عدالت طبیعی، ثابت و لازم، براساس وجدان انسانی است که پی‌ریزی می‌شود(۳).
در اینجا یادآور می‌شویم که نویسندگان تاریخ حقوق و سیر تکاملی آن، یکباره و در گامی بسیار بلند مرحلهٔ اسلامی را تا قرن هیجدهم یعنی زمان اعلامیه جهان حقوق بشر فرانسه در ۲۸ اوت ۱۷۸۹ میلادی که در سوم سپتامبر ۱۷۹۱ میلادی به عنوان بخشی از قانون اساسی فرانسه درآمد ـ نادیده می‌گیرند و نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند که اسلام با طلوع خود بر جهانیان، پرشکوه‌ترین اعلامیه حقوق بشر را از طریق آموزه‌های قرآن کریم و سنت شریف نبوی (ص)، تقدیم بشریت کرده و همین آموزه‌هاست که تاکنون پایه و مبنای حقوقی تمامی فعالیتهای انسانی مسلمانان طی تاریخ بوده و اعلامیة اخیر حقوق بشر اسلامی نیز چیزی جز کوششی مثبت برای تدوین همین حقوق به شکل متعارف امروزی و با فرمولهای متداول کنونی است.
به عنوان مثال نیز آیات زیر را می‌توان اعلامیه قانونی ـ تاریخی حقوق ثابت انسانی در نظر گرفت:
«و لقد کرّمنا بنی آدم» (سورة اسراء ـ ۷۰) (و به درستی ما فرزندان آدم را ارجمند داشته‌ایم).
«یا ایها‌الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم» (سورة الحجرات ـ آیه ۱۳) (ای مردم! ما شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را گروه‌ها و قبیله‌ها کردیم تا یکدیگر را بازشناسید؛ بی‌گمان گرامی‌ترین شما نزد خداوند، پرهیزگارترین شماست).
«من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعاً و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعاً» (سورة مائده ـ ۳۲) (… هر کس تنی را ـ جز به قصاص یا به کیفر تبهکاری در روی زمین ـ بکشد، چنان است که تمام مردم را کشته است و هر که آن را زنده بدارد، چنان است که همة مردم را زنده داشته است).
و دیگر متون و نصوص شریفه‌ای که از پیامبر اکرم (صلی اله علیه و آله و سلم) و اهل بیت طاهرین (علیهم‌السلام) وارد شده و تأثیر بسیار خوب و تصاویر زیبایی در عرصه اندیشه اسلامی، به جای گذارده است(۴).
ولی اگر خواسته باشیم سیر اندیشة حقوقی دوران متأخر را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم می‌توان گفت اعلامیه جهانی حقوق بشر فرانسه ـ به رغم بهره‌گیری از اعلامیه حقوقی انگلستان صادره در همان سال و نیز اعلامیه استقلال سیزده مستعمرة آمریکا که سیزده سال پیش از آن صادر شده بود ـ توانست منشور بسیار پیشرفته‌ای در این عرصه، تقدیم دارد چه در مادهٔ نخست آن: حق آزادی و برابری و در مادهٔ دوم حق آزادی و مالکیت و امنیت و دفاع در برابر ظلم و ستم و در مادهٔ سوم: از برخورداری ملتها از حق حاکمیت و در مادهٔ چهارم از آزادی‌های فردی به شرط عدم تجاوز به آزادی دیگران و در مادهٔ پنجم از حق منع زیان‌رسانی به دیگران و در مادهٔ ششم از حق همة افراد و شهروندان در شرکت در تدوین و تنظیم قوانین و در مادهٔ هفتم از برابری همگان در برابر قانون و احراز مناصب و شغل و در مادهٔ هشتم از اینکه هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد و در مادهٔ نهم از این ایده که اصل بر برائت است مگر جرم هر کس ثابت شود و در مادهٔ دهم از آزادی عقیده و در مادهٔ یازدهم از آزادی بیان و در مادهٔ دوازدهم و در راستای تضمین این حقوق از ایدة تشکیل نیروهای مسلح و در مادهٔ سیزدهم از مشروعیت اخذ مالیات برای تأمین هزینه‌ةای نیروهای مزبور و در مادهٔ چهاردهم از حق نظارت مردم بر مالیات‌ها و در مادهٔ پانزدهم از حق نظارت جامعه بر کارکنان [دولتی] و در مادهٔ شانزدهم اعتبار بی‌قانون بودن جوامعی که حقوق بشر و تفکیک قوای سه گانه را نپذیرفته‌اند و سرانجام در ماده هفدهم از عدم جواز سلب مالکیت افراد جز برای مصالح عموم جامعه، سخن به میان آورده است. این اعلامیه مهم حاوی چنین موادّی بوده و اینک به صورت قانونی درآمده که دولتها اندک اندک از آن اقتباس و بهره‌گیری کردند و این تحول و روند ادامه درشت تا اینکه در دهم دسامبر ۱۹۴۸ میلادی و به دنبال پایان جنگ جهانی دوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توافق و تصویب اغلب کشورها قرار گرفت و چهل و هشت عضو سازمان ملل متحد آنرا امضا کردند و کشورهای کمونیستی (روسیه سفید، اوکراین، چکسلواکی، یوگسلاوی و لهستان) و آفریقای جنوبی و عربستان سعودی ـ البته هر کدام با انگیزة متفاوتی ـ از امضای آن سرباز زدند.

تمامی قوانین انسانی متضمن کرامت انسانند

نمی‌توان قانونی انسانی را تصور کرد که این حق را نادیده انگاشته باشد. این حق مورد اجماع همة قوانین است:
اعلامیه جهانی حقوق بشر در اولین مادهٔ خود می‌گوید:
همة افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از نظر کرامت و حقوق برابرند و همگی از عقل و وجدان برخوردارند و باید با روح برادری با یکدیگر تعامل داشته باشند.
و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در تشخیص مادهٔ خود، اشعار می‌دارد:
الف: تمامی بشریت خانوادة واحدی هستند که در پرستش خداوند و پیامبری حضرت آدم، مشترکند و تمامی مردم صرفنظر از نژاد، رنگ، زبان، جنسی یا اعتقادات دینی و وابستگی‌های سیاسی و وضعیت اجتماعی و هر اعتبار دیگری، در اصل کرامت انسانی و اصل تکلیف و مسؤولیت با یکدیگر برابرند و تنها اعتقادات درست است که در راستای حرکت تکامل انسان، ضامن رشد و نمو این کرامت است.
ب: خلایق همگی عیال خداوندند و پروردگار جهانیان کسی را که به عیالش سودمندتر باشد دوست‌تر می‌دارد و اینکه هیچ کس را جز به تقوا و کار نیک، بر دیگری برتری نیست.
دیده می‌شود که اعلامیه اسلامی حقوق بشر به حق، میان اصل کرامت (و در واقع کرامتی که انسان تنها به اعتبار وابستگی انسانی خود آنرا کسب می‌کند) از یک سو و کرامت اکتسابی که طی سپر تکامل معنوی و انجام کارهای نیک و خدمت به خلق کسب می‌کند، تفاوت قایل می‌شود و این نکتة بسیار مهمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدان توجه نشده و لذا آنرا ناقص تلقی می‌کنیم چرا که هر وجدانی، تفاوت میان مثلاً دانشمند بزرگی چون ابوعلی سینا و یک فرد عادی را که برای خود زندگی کرده و تأثیری از خود به جای نگذاشته است، کاملاً درک می‌کند.

موارد اشتراک اعلامیه جهانی و اسلامی حقوق بشر:
هر دو اعلامیه در حق تأمین محیط زیست بهداشتی و مناسب و برخورداری از خدمات اجتماعی و زندگی شرافتمندانه و منع بازداشت بدان علت قانونی و منع محدودیت آزادگی‌ها و تبعید و نیز منع مجازات بدون علت یا بیش از جرم ارتکابی و تضمین کرامت ذاتی انسان و ممانعت از تأثیر هرگونه موقعیت اجتماعی در میزان این کرامت و نیز حق تأمین سطح معیشتی مناسب، با یکدیگر مشترکند.
همچنانکه در اصل برابری زن و مرد در کرامت ذاتی و ضرورت تأمین شخصیت اجتماعی برابر با مرد برای زن و نیز موضوع تأمین شخصیت اعتباری مالی برای وی و اینکه ازدواج باید با رضایت طرفین صورت پذیرد و خانواده رکن اساسی جامعه به شمار می‌رود و باید از حق حمایت دولت و جامعه برخوردار باشد و نیز ضرورت فراهم آوردن امنیت دینی، مالی، ناموسی، شخصی، خانوادگی در سطح ملی و بین‌المللی و حق استقلال در مسایل شخصی (مسکن، خانواده، دارایی، مکاتبات و ارتباطات) … با یکدیگر مشترکند.
در اصل آموزش و فراگیری و هدف از این روند یعنی تکامل انسانی (به رغم اختلاف در معنا و مفهوم تکامل) و ترجیح نظر پدر و مادر بر دیگران در این خصوص نیز مشترکند. هر دو اعلامیه بر آنند که هر انسان آزاد به دنیا می‌آید و نمی‌توان او را به بندگی گرفت و اینکه افراد از نظر حقوق برابر با یکدیگرند و دارای عقل و وجدان هستند (این نکته جنبة حقوقی ندارد) و اینکه باید با روحیه برادری با دیگران همکاری کرد.
هر دو اعلامیه بر آزادی اندیشه، عقیده و بیان (در حد معقول) تأکید دارند و برآنند که انسان باید بتواند از تولید علمی، ادبی و هنری خود بهره‌مند شود و بتواند از هر یک از ادیان پیروی کند؛ او از آزادی اندیشه تا حدودی که به خود و دیگران زیان نرساند و نیز از شخصیت حقوقی و حق جابجایی از یک نقطه به نقطه دیگر و حق پناهندگی مشروط به اینکه مرتکب جرم غیرسیاسی نشده باشد، برخوردار است.
این دو اعلامیه در به رسمیت شناختن حق کار و آزادی انتخاب کار مورد علاقه و اینکه باید کاری خارج از توان به کارگردان تحمیل شود و نیز در حق برخورداری از مزد برابر در ازای کار یکسان و حق بهره‌مندی از بیمه‌های متضمن زندگی متوسطی به هنگام بیکاری غیر عمد، بیماری و نقص عضو و بیوگی و سالخوردی، مشترکند.
هر دو اعلامیه در اینکه هر کس تا ثابت شدن جرم، بیگناه است (اصل برائت) و اینکه جرم، فردی است و هر کس حق برخورداری از محاکمه‌ای عادلانه دارد و مجاز است باید همانی باشد که در قانون در برابر جرم ارتکابی قید شده، اتفاق نظر دارند.
حق تملک و ضرورت نفی هر گونه محرومیت از مالکیت در عین لزوم عدم زیان رسانی مالکیت افراد به دیگران و جامعه، از دیگر موارد مشترک هر دو اعلامیه است. منع استبداد و حق هر کس در مشارکت در اتخاذ تصمیم‌های سیاسی و تصدی پست‌های اداری حکومتی و نیز تحقق مساوات در برابر قانون و اعطای حق مراجعه به دادگاههای مناسب به افراد و حق تشکیل جمعیت و انجمن‌های خیریه و اجتماعی، از دیگر موارد مشترک هر دو اعلامیه‌هاست.
و سرانجام اینکه هر دو اعلامیه تأکید دارند که هر انسان مکلّف به حمایت از این آزادی‌ها و برخورداری از آنهاست و وظیفه دارد در جهت تکامل حرکت کند؛ هر فرد باید مراقب باشد که مزاحم آزادی‌های دیگران نشود و نباید از این قوانین (اعلامیه) درر راستای تحقق منافع فردی یا دولتی معیّنی، سوء استفاده کرد.
این بود مهمترین نقاط مشترک دو اعلامیه که بنابر اقتصاد، خیلی فشرده مطرح ساختیم.

موارد اختلاف دو اعلامیه:
موارد اختلافی آنها را می‌توان در نکات زیر، خلاصه کرد:

  1. اعلامیه اسلامی حقوق بشر به حق، میان اصل کرامت (و در واقع کرامتی که انسان تنها به اعتبار وابستگی انسان خود آنرا کسب می‌کند) از یک سو و کرامت اکتسابی که طی مسیر تکامل معنوی و انجام کارهای نیک و خدمت به خلق کسب می‌کند، تفاوت قایل می‌شود و این نکته بسیار مهمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدان توجه نشده و لذا آنرا ناقص تلقی می‌کنیم چرا که هر وجدانی، تفاوت میان مثلاً دانشمند بزرگی چون ابوعلی سینا و یک فرد عادی را که برای خود زندگی کرده و تأثیری از خود به جای نگذاشته است، کاملاً درک می‌کند.
    در اعلامیة اسلامی حقوق بشر، تأکید بر اینکه خلق خدا در شمار خانواده و عیال خداوند متعال هستند. توضیح گر پایه و اساس مفهومی این برابری در اصل کرامت بوده و تنها به جنبة صرفاً حقوقی آن بسنده نمی‌کند. علاوه بر آن، مجموعة این کرامت را به وجود گرانقدر مطلق پیوند می‌دهد. خلایق همگی، در شمار عیال خداوند متعال هستند و نسبت آنها به پروردگار، نسبت کاملاً واحدی است هرچند در میان آنان برای نزدیکی معنوی به او از طریق بنای نفس با عقیدة واقعی و اصیل و انجام کار نیک و مؤثر در تحقق مقتضای جانشینی خدا بر روی زمین، رقابت تنگاتنگی وجود دارد. حال آنکه اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر کاملاً خالی از چنین فهم و برداشتی است.
    عین همین مفهوم را در مادهٔ دوم از اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز می‌بینیم: زندگی، به لحاظ مفهومی، موهبتی الهی است و بنابراین دارای ارزش حقوقی بسیار بالایی است و باید با تمام توان آنرا گرامی داشت و نگاهبان بود تا هدف از این موهبت، تحقق یابد. حال آنکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، چنین اوج و والایی نمی‌یابیم هر چند در آن تأکید شده که انسان دارای عقل و وجدان است و این اشارة بسیار بجا و خوبی است ولی در حد بیان یک حقیقت، متوقف شده و به مقتضیات این حقیقت، ارتقا نمی‌یابد.
    در اعلامیة اسلامی حقوق بشر، تأکید بر حرمت از بین بردن جان آدمیان اشارة حکیمانه‌ای به موهبت پیش گفتة الهی و لزوم تداوم این موهبت خداوندی است حال آنکه اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ اشاره‌ای به این معنا ندارد و اینکه در برخی مواد اعلامیه، اشاره‌های کلی به این امر شده، امر مبهمی است که هیچگونه تأثیری در عرصه‌های حقوقی ندارد.

شایسته است که در اینجا به عبارت «تداوم حیات تا آنجا که خدا بخواهد» اشاره‌ای داشته باشیم که گویای لزوم حفظ این حیات از سوی همگان حتی از سوی شخص صاحب زندگی است؛ حفظ جان آدمی و زندگی هر کس در برابر هر گونه تهدیدی، واجب است. حقیقت آنستکه توجه متون اسلامی به زندگی انسان چنان است که هیچ دین یا آیین و اندیشه عقیدتی و اجتماعی مطرح در جهان، به پای آن نمی‌رسد.

  1. علاوه بر این باید به موضوع حمایت از جنین در مادهٔ هفتم اعلامیه اسلامی حقوق بشر اشاره کرد که در اعلامیه جهانی، هیچ یادی از آن نشده است.
    از آنجا و در اعلامیه اسلامی حقوق بشر تأکیدی بر حرمت جنازة آدمیان و لزوم عدم تجاوز به این حریم و حرمت کالبد شکافی بی‌هدف آن ـ مگر اینکه برای آن مجوز شرعی وجود داشته باشد ـ شده که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، خبری از آن نیست.
    مادهٔ سوّم از اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مسئله اخلاق جنگ و درگیری در اسلام آن هم به زیباترین شکل و به گونه‌ای که در آن زمان مانندی نداشته، مطرح می‌گردد. زندگی و جان انسانها تا بالاترین حد ممکن، مصونیت دارد و حرمت کرامت انسانها نیز حتی پس از مرگ و نسبت به اجساد ایشان نیز همچنان محفوظ است، مثله کردن (قطعه قطعه کردن) حتی سگ‌ها حرام است و اسارت نیز دارای احکام اخلاقی خود در چارچوب عطوفت اسلامی است، زمین‌های کشاورزی و کشت و زرع و تأسیسات شهری به نوبة خود مصون از تخریب و تعدی هستند. ما هیچ نشانی از ماده‌ای با این مضمون در اعلامیه جهانی حقوق بشر، نمی‌یابیم و این نقص بزرگی در آنست که البته جهانیان در کوششی جبرانی، کنوانسیونهای بعدی ژنو را مطرح ساختند.
    مادهٔ هشتم اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز بر حفظ آبرو و حیثیت انسانها تأکید دارد؛ در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تأکید شده منتها در اعلامیه اسلامی این تأکید دنباله دارد و شامل پس از مرگ و حمایت از کالبد بی‌روح و آرامگاه وی نیز می‌شود.
    به رغم اینکه هر دو اعلامیه تأکید دارند که خانواده از ارکان اساسی در بنای جامعه به شمار می‌رود و جامعه و دولت موظف به حمایت کامل از آنند و هر یک از مرد و زن حق ازدواجی را دارند که هیچ مسئله با منشأ نژادی، رنگ پوست یا جنس نباید مانع از آن گردد، با این حال میان دو اعلامیه در این خصوص تفاوتهایی هست که می‌توان به صورت زیر آنها را خلاصه کرد:

الف: اعلامیه اسلامی حقوق بشر اشاره کرده که ازدواج اساس کار در تشکیل خانواده است ولی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، اشاره‌ای به این حقیقت نشده است.
ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر به هر یک از زن و مرد حقوق برابری را اعطا کرده که شامل نفقه و مهریه و طلاق و امثال آن می‌گردد حال آنکه اعلامیه اسلامی حقوق بشر این موارد را از یکدیگر جدا ساخته و تأکید کرده که زن از حقوقی معادل با وظایفی که بر عهده دارد‌، برخوردار بوده و دارای شخصیت مدنی و اعتبار مالی مستقل و برخوردار از حق حفظ اسم و فامیل خودش است و هزینه‌های زندگی مشترک و نیز مسؤولیت سرپرستی خانواده (بیان مناسبی از قوامّون که در قرآن آمده است) بر عهدة مرد است.
ج: از اشاره اعلامیه اسلامی حقوق بشر به وظیفة اجتماعی جامعه و دولت در از میان برداشتن موانع ازدواج و آسان سازی انجام آن، در اعلامیه جهانی حقوق بشر خبری نیست.
د: در اینجا به تفاوت دیگری اشاره می‌کنیم و آن عدم ذکر دین [در ازدواج دو نفر] در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، به عنوان مانعی که باید از میان برداشت و تأکید اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آنست؛ حقیقت آنست که دین و هماهنگی نسبی در آن از جمله یگانگی دین زن و مردی که قصد ازدواج دارند در حد ایمان به خدای یگانه و ایمان به رسالت‌های خداوندی، امری کاملاً ضروری برای تحقق هماهنگی مطلوب میان آن دو در زندگی زناشویی است در غیر این صورت تمامی امیدهای مربوط به تشکیل خانواده‌ای که قرار است بنیاد جامعه را تشکیل دهد، بر باد می‌رود.

  1.  اعلامیه اسلامی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر این تفاوت را نیز دارد که اعلامیه اسلامی بر حقوق پدر و مادر و خویشاوندان تأکید دارد.
    در عرصة تعلیم و تربیت نیز می‌بینیم که اعلامیه اسلامی حقوق بشر بر واجب بودن آنها بر جامعه و دولت و به طور مطلق و برای تمامی مراحل انگشت می‌گذارد حال آنکه اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها بر آن تأکید دارد که آموزش ابتدایی باید اجباری و رایگان باشد و سپس ایدة برابری فرصت‌ها برای مراحل بعدی تحصیل را مطرح می‌سازد.
    هدفهای تربیت در اعلامیه اسلامی حقوق بشر در: ”ایجاد هماهنگی و تعادل و رشد شخصیّت و تحکیم ایمان به خدا و احترام به حقوق و وظایف و حمایت از آنها“ خلاصه می‌شود حال آنکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر از مسئله فراهم آوردن رشد کاملتر شخصیّت، تحکیم احترام به حقوق و آزادی‌های انسانی و آسان ‌سازی اصل حسن تفاهم و فداکاری و احترام به عقاید مخالف و گسترش محبت و کوشش در جهت حفظ صلح، یاد شده که تفاوت میان این دو، روشن است.
    مادهٔ دهم از اعلامیه اسلامی حقوق بشر در هماهنگی کامل با بنیادهای عقیدتی و انسانی است زیرا تأکید دارد که اسلام با مهمترین ویژگی انسانی یعنی فطرت وی همسو و بنابراین دین انسانیت است. و از آنجا طبیعی است که با هر گونه اجبار یا بهره‌کشی به منظور دور ساختن انسان از خط فطرت، از در مخالفت درمی‌آید زیرا این امر به مثابة بیگانه ساختن وی با خویشتن خویش است. و بدین گونه می‌بینیم که اعلامیه اسلامی حقوق بشر تنها به مادهٔ دهم که اجبار و بهره‌کشی را منع می‌کند بسنده می‌کند و در این بیان، از مسئله آزادی سخنی به میان نمی‌آورد چرا که اسلام دیدگاه کامل و روشنی دارد که در همین ماده انعکاس یافته و ”دین فطرت“ شمرده است. اما الحاد،‌به نظر اسلام خارج گشتن از چارچوب انسانی و ورود به جهانی حیوانی و حتی بدتر از آنست.

در برابر، در اعلامیه جهانی حقوق بشر شاهد تأکید بر آزادی مطلق در تغییر دین و عقیده هستیم که نشان می‌دهد تفاوت آن دو در این خصوص جوهری و اساسی است؛ ما در اینجا پیش از آنکه در پی استدلال برای اثبات صحت موضع اسلامی باشیم می‌خواهیم تأکید کنیم که اعلامیه جهانی حقوق بشر همچنانکه گفتیم مسئله حقوقی را از مسئله فلسفی جدا می‌سازد کاری که ما به شدت آنرا ردّ می‌کنیم.

  1.  در برابر مادهٔ یازدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مادهٔ چهاردهم از اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح می‌شود ولی تفاوت بسیار گسترده‌ای میان آنها وجود دارد مادهٔ یازدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر، انسان را به طور طبیعی آزاد متولد شده می‌داند و بندگی و خواری و زور و بهره‌کشی را از وی نفی می‌کند و آزادی را برخاسته از بندگی او در برابر خداوند متعال تلقی می‌نماید بندگی برای خداوند نیز ـ آنچنانکه جاهلان تصور می‌کنند ـ در جهت تقدیس و تکریم ذات خداوندی نیست؛ او ـ جل و علا ـ بی‌نیاز مطلق است. این بندگی به معنای رهایی از هرگونه تعلقی به جز او و کوشش و تلاش در مسیری تعیین کردة خداوندی است زیرا راه رستگاری نیز همین است. حال آنکه مادهٔ چهاردهم از اعلامیه جهانی حقوق بشر، بندگی و نظام بردگی را بدون اشاره‌ای به پایه‌ها و بنیادها و بی‌هیچ توضیحی در خصوص پیوند بشریت با خداوند متعال نفی می‌کند.
    وجه تمایز اعلامیه اسلامی حقوق بشر نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، نفی همة انواع استعمار و تحریم اکید آن و اعطای حق کوشش در رهایی از استعمار و تعیین سرنوشت به ملتها و ایجاد حمایت و پشتیبانی از آن از سوی همة ملل دیگر و تأکید بر شخصیت مستقل تمامی ملتهاست. حال آنکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ اشاره‌ای به این نکته نشده که دست کم نقطه ضعف جدی در اهداف تنظیم کنندگان آن به شمار می‌رود و ای بسا بتوان گفت با توجه به سومین فراز از پیشگفتار آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر در صدد برآمده تا برخی ملتها را به شورش یا انقلاب علیه خود برنیانگیزد.
    از دیگر وجود تمایز اعلامیه اسلامی حقوق بشر نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، آنست که اشاره‌ای به حق تابعیت نکرده زیرا این مسئله تابعیت از جمله امور وضعی است که حتی ملتهای واحد را دچار تفرقه و پراکندگی کرده و به صورت مانع بزرگی بر سر راه وحدت آنها، درآمده است.
    به رغم اینکه هر دو اعلامیه، به حقوق کار اشاره و آنرا پذیرفته‌اند ولی اعلامیه اسلامی حقوق بشر از کارگر نیز خواسته که به نوبه خود اخلاص داشته و کار خود را به درستی انجام دهد و از دولت نیز خواسته که با پاکدامنی کامل برای حل اختلاف میان کارگر و کارفرما و احقاق حق هر یک بدون جانبداری، وارد عمل شود.
    مادهٔ هیجدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر بر حق کسب و کاسبی تأکید دارد منتها آنرا مقید به مشروع می‌کند؛ این قید حکایت از شیوه‌ها و روش‌های ناپسند و ناپذیرفتنی در کسب و کار دارد از جمله: احتکار، فریب، زیان به خویش یا دیگران، همچنانکه بر منع ربا نیز تأکید کرده است. حال آنکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ اشاره‌ای به اینگونه مسایل نشده است.
    مادهٔ پانزدهم از اعلامیه اسلامی حقوق بشر، بر ضرورت مشروعیت راههای کسب مالکیّت و نیز اینکه این مالکیت نباید منجر به زیان به خود شخص یادگیری گردد تأکید دارد؛ چنانچه به مفهوم گسترده زیان توجه کنیم و آنرا شامل انواع زیانهای اجتماعی نیز، بدانیم به میزان دقت تعبیر اسلام و نفی بهره‌برداری‌های سرمایه‌داری از این حق در زیان رساندن به حق ملل دیگر و ضربه‌زدن به اقتصاد و غارت ثروت و منابع آنها، پی می‌بریم.
    از جمله مزیت‌های واقعی اعلامیه اسلامی حقوق بشر نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، در نظر گرفتن مسئله اخلاق به مثابة حق مهم انسانی است که در مادهٔ هفدهم آن قید شده است حال آنکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، متن معادل آن وجود ندارد؛ هر چند در مادهٔ بیست و نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره شده که رعایت مقتضیات اخلاقی می‌تواند مرزهای برخورداری فرد از آزادی‌ها را شکل بخشد ولی عبارت ”در چارچوب جامعه‌ای دموکراتیک“ در      این مادهٔ، خاطرنشانمان می‌سازد که مراد از اخلاق در اینجا در واقع آزادی‌های دیگران و نه ارزش‌های والای اخلاقی است و بهرحال این ماده و این اعلامیه مطمئناً هیچ حقّ انسانی برای نیل به یک محیط اخلاقی پاکی که انسان را قادر به پرورش معنوی خویشتن کند، قایل نیست.
    از دیگر مواردی که امتیاز اعلامیه اسلامی حقوق بشر به شمار می‌رود،‌ نفی تن دادن هر کس به آزمایش‌های پزشکی یا علمی مگر با دو شرط ”رضایت“ و ”بی‌خطری“ است.
    همچنانکه مادهٔ بیستم اعلامیه اسلامی حقوق بشر، تدوین و تصویب قوانین فوق‌العاده‌ای که انسان را در معرض شکنجه یا برخوردهای ذلت‌بار یا خشونت‌آمیز و منافی کرامت انسان و نیز انجام آزمایش بر روی او قرار می‌دهد، نفی کرده است. این ایده از اهمیت جدی برخوردار است ولی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ تأکیدی بر آن صورت نگرفته است.
    ای بسا برخی گمان برده‌اند که اعلامیه جهانی حقوق بشر از امتیاز اعطای آزادی مطلق بیان برخوردار است ولی، اعطای این نوع آزادی را نیز نقص به شمار می‌آوریم زیرا نمی‌توان اجازه اظهارات یا بیاناتی را دارد که تاثیرات اخلاقی ویرانگی بر جای می‌گذارد و حقیقت را ستوه می‌سازد یا به مقدسات دیگران اهات روا می‌دارد؛ اهانت به مقدسات بدون شکست خیلی بدتر از اهانت به اشخاص و توهین به آنهاست: لذا مفید کردن آزادی بیان در اعلامیه اسلامی حقوق بشر با عبارت ”به گونه‌ای که با اصول شرع مبانیتی نداشته باشد“ ـ که در بند ج مادهٔ بیست و دوم آمده است ـ به روح انسانی نزدیکتر است.
    همچنین از امتیازات اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مسئله اعطای حق دعوت به کار نیک و خیر و بازداری از کارهای زشت و منکر [امر به معروف و نهی از منکر] است که خود به معنای تاکید بر مسؤولیت فردی در برابر رفتارهای ناپسند و متناقض با محیط اخلاقی از یک سو و در برابر هر آنچه که جامعه را به سطح بالاتری سوق می‌دهد، از سوی دیگر است.
    در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، اشارة بسیار جالبی به این حقیقت شده که ”ولایت امر“ [زمامداری و حاکمیت بر مردم]‌ امانتی است که کسی حق سوء استفاده از آن ندارد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، معادلی برای آن نمی‌یابیم گو اینکه به نظر ما ضرورت اقتضا داشت که در همین خصوص نیز اعلامیه اسلامی حقوق بشر به شروط کلی شریعت اسلامی در ”ولی امر“ هم اشاره می‌شد.
    از جمله مقاومت‌ها در دو اعلامیه (که تفاوتی طبیعی است) آنستکه اعلامیه اسلامی حقوق بشر، تمام مواد خود را به احکام اسلامی مقیّد می‌سازد حال آنکه اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی‌های فردی را به آزادی دیگران، محدود می‌کند.
    به علاوه، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مقرر داشته که شریعت اسلامی تنها مرجع تفسیر یا توضیح هر یک از مواد آنست حال آنکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، مرجع مشابهی، ذکر نشده است.
    و سرانجام اینکه یادآور می‌شویم که تفاوت‌های بسیار دیگری نیز وجود دارد که فرصتی برای پرداخت مفصل به آنها در این مقاله وجود ندارد از جمله اینکه مثلاً وقتی از آزادی [در اعلامیه اسلامی حقوق بشر] یاد می‌شود معمولاً مقید به مسئولیت شده است. مثلاً از ”آزادی مسؤولانه“ یا ”در حدود شرعی“ و البته به منظور عدم تبدیل آن به عنصری ویرانگر، یاد شده است.

 

نقص‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر

در پرتو آنچه گفته شد می‌توان موارد نقص در اعلامیه جهانی حقوق بشر را اینگونه برشمرد:
یکم ـ جداسازی جنبة حقوقی اجتماعی مسایل از جنبة فلسفی آنها.
دوم ـ نبود تربیت منطقی میان پیشگفتار و مواد حقوقی.
سوم ـ درآمیختن اصل کرامت انسانی و کرامتی که باتقوا و انجام کار نیک حاصل آمده است.
چهارم ـ نپرداختن به تمامی جنبه‌های حقوقی حیاتی از جمله: زندگی، حرمت کالبد مردة انسان، و مسئله فنای نسل بشریت.
پنجم ـ نپرداختن به اخلاقیات جنگ.
ششم ـ گاه موضوعی به طور مطلق مطرح شده حال آنکه می‌بایست مقید می‌شود، مثلاً مسئله حقوق زوجین که در همة مقتضیات ازدواج، برابر دانسته شده و نیز مسئله تغییر دین.
هفتم ـ عدم ذکر حقوق پدر و مادر و خویشاوندان.
هشتم ـ نپرداختن به مسئله نفی استعمار.
نهم ـ عدم ذکر حق فرد در فراهم آوردن محیط اخلاقی مناسب.
دهم ـ طرح آزادی مطلق بیان که می‌توان امر مخرّبی باشد.
که البته نقایص دیگری نیز وجود دارد.
اعلامیه اسلامی حقوق بشر، به شکل روشنتر و عمیق‌تری در مواد مختلف و بویژه مادهٔ سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انعکاس شایسته‌ای یافته است.

حق کرامت از آغاز آفرینش انسان

در بحث آغاز آفرینش نوع بشر، بر کرامت انسان و ارجمندی وی نزد خدا، تأکید شده است چه پروردگار یکتا ـ آنچنانکه در قرآن کریم نیز آمده است ـ به فرشتگان فرمان می‌دهد که در راستای تجلیل از انسان و تکریم این آفریدة متمایز برای آدم ابوالبشر، سجده کنند؛ ولی ما در اینجا بیشتر بر گرامی داشت فرد انسانی از سوی اسلام و حرمتی که این موجود در اسلام از آن برخوردار است، انگشت خواهیم گذاشت.
حقوق شخصی اصلی از دیدگاه اسلام حتی پیش از بسته شدن نطفه، آغاز می‌شود و تا بعد از تولد و حتی مرگ و مرحله پس از مرگ، ادامه پیدا می‌کند حال آنکه حقوق اکتسابی بعد از بلوغ، و انجام کارها و اعمال ارادی نیک از سوی فرد، آغاز می‌گردد.
به همین دلیل است که اسلام حتی پیش از ازدواج، به حاصل ازدواج و انسان محصول آن، سفارش می‌کند و پیامبر اکرم (صلی‌اله علیه و آله و سلم) می‌فرماید: «برای نطفه‌های خود گزینش کنید که اخلاق پدران و فرزندان منتقل می‌گردد»(۵). و به فرزندخواهی پس از ازدواج، فرامی‌خواند و می‌فرماید (ص): «فرزند بخواهید و به دنبالش باشید که روشنی چشم و آرام دل در فرزندانست»(۶). قرآن کریم نیز برایمان از پیامبرانی سخن می‌گوید که طلب فرزند می‌کردند؛ زکریای نبی (ع) در نیایش به درگاه الهی می‌گوید: «رب لا تذرنی فرداً و انت خیر الوارثین» (سورة انبیاء ـ ۸۹) (پروردگارا! مرا تنها مگذار که تو بهترین بازماندگانی!).
هنگامی که نطفه بسته می‌شود سقط، این نطفه بسته شده حرام و مجازات دارد.
توصیه‌های فراوانی نیز در خصوص مراقبت از بارداری و حفظ آن و انفاق برای زن باردار ـ حتی اگر ”مطلّقه“ باشد و هر چند از راه زنا باردار شده باشد ـ و توجه و عنایت به نو رسیده، شده است و متون و احکام بسیاری در این خصوص آمده و بابهای مفصلی از فقه اسلامی بدان اختصاص یافته که جنبه‌های گوناگونی از جمله آنچه که به کرامت وی مربوط می‌شود و شامل نامگذاری نیکو برای وی می‌گردد، در برمی‌گیرد.
مردی به حضور پیامبر اکرم (ص) رسید و عرض کرد: ای رسول خدا!‌ این فرزندم چه حقی بر من دارد؟ حضرت فرمود: اینکه نام و ادبی نیکو برایش در نظر گیری و او را در جایگاه نیکویی قرار دهی(۷).
و امام محمدباقر (علیه‌السلام) فرمود: «راست‌ترین نام‌ها، نامهایی است که حاکی از پرستش [خداوندگار] باشد و برترین آنها، نام‌های پیامبران است(۸)».
و به همین ترتیب بر تربیت مناسب، محیط مناسب و رعایت عدالت در برخورد با فرزندان، تأکید شده و آنچه را که بر حضرت یوسف (ع) رفته است، یادآوری شده است(۹).
در خصوص حقوق فرزندان نیز متون فراوانی وارد شده که زیباترین و جالبترین آنها، کلام امام زین‌العابدین علیه‌السلام در ”رساله الحقوق“ است که فرمود‌: و اما حق فرزندت بر تو آنست که بدانی او از توست و در این دنیا خیر و شرش نصیب تو نیز می‌شود و تو مسؤول وی در ادب و رهنمونی‌اش به سوی خداوند عزوجل و کمک به او در طاعت پروردگار هستی»(۱۰).
متونی نیز در نهی توهین به فرزندان و بویژه دختران، نقل شده است. همچنانکه می‌دانیم اسلام مطلق توهین و تحقیر نسبت به دیگران را نهی کرده و حرمت مؤمن را هم تراز حرمت کعبه دانسته است؛ از نظر اسلام، مسلمان حق توهین به خود را نیز ندارد. متون حاکی از این امر فراوانند از جمله:
ـ «خوارترین مردم کسانی هستند که به مردم توهین روا دارند»(۱۱).
ـ حدیث قدسی: «کسانی که بندة مؤمن مرا خوار گردانند، آماده جنگ با من می‌شوند»(۱۲).
ـ «فرد ذلیل کسی است که خود را خوار کرده است»(۱۳).
ـ «پروردگارا! کسانی را که بندگان ترا خوار می‌خواهند، لعنت کن»(۱۴).
در احکام اسلامی، غیبت کردن، بدگویی، خبرچینی و تهمت و افترا بستن و امثال آن، حرام دانسته است.

پاورقی‌ها:

  1. ”حقوق بشر جهانی“ صفحة: ۱۶.
    جرج ساباین: ”تاریخ فلسفه سیاسی“ جلد یکم، صفحه ۷۷.
    جرج دل‌وکیو: ”فی تاریخ فلسفه الحقوق“، صفحة ۶۷.
    در این خصوص، از جمله نگاه کنید به: ”رسالة حقوق“ حضرت امام زین‌العابدین (علیه‌السلام) که تمامی حقوق متقابل افراد نسبت به یکدیگر را در بر گرفته است.
    سنن ابن ماجه.
    بحارالانوار جلد ۱۰۴. صفحه ۸۴.
    وسائل الشیعه، جلد ۱۵، صفحه ۱۹۸.
    وسائل الشیعه، جلد ۱۵، صفحه ۱۲۴.
    بحارالانوار، جلد ۷۴، صفحه ۷۸.
    رساله الحقوق.
    بحارالانوار؛ در جاهای متعدد از جمله: جلد هشتم، صفحه ۱۴۵.
    همان منبع، جلد ۷۵، صفحه ۱۴۵.
    همان منبع، جلد ۵۱، صفحه ۲۴۸.
    همان منبع، جلد ۱۰۱، صفحه ۱۵۰.